به گزارش “راهبرد انرژی“، در آغاز سال 2026، عراق بار دیگر در حال بازتولید و تکرار مجموعهای از بحرانهای در هم تنیده است. بحرانهایی که در صدر آنها تأخیر در پرداخت حقوق حدود 8 میلیون کارمند و بازنشسته، بنبست در تشکیل دولت جدید، و بازگشت جدال تند درباره تبدیل استان نفتخیز بصره به یک اقلیم فدرالی قرار دارد. این وضعیت عمق کاستیهای سیاسی و مالی کشور را بهروشنی نشان میدهد.
با نزدیک شدن به پایان سال 2025، کارکنان دولت حقوق ماه پایانی خود را دریافت نکردهاند. رخدادی کم سابقه که نگرانی گستردهای را در میان جامعه ای برانگیخته است که بخش عمده آن به درآمد دولتی متکی است، آن هم در کشوری که بخش عمومی ستون فقرات اقتصاد به شمار میرود. وزارت دارایی بارها تأکید کرده که «حقوقها تأمین شده است» و وجود بحران نقدینگی را رد میکند، اما این اظهارات دیگر برای آرام کردن نگرانیهای کارمندان، بازنشستگان و بهرهمندان از شبکه حمایت اجتماعی کافی نیست.
این بحران مالی همزمان با یک بنبست شدید سیاسی رخ داده است که از ناتوانی نیروهای سیاسی در توافق بر سر متصدیان سه منصب عالی کشور یعنی ریاست پارلمان، ریاست جمهوری و نخستوزیری ناشی میشود. تحلیلگران میگویند نبود دولتی با اختیارات کامل، توانایی دولت را برای اتخاذ تصمیمهای حساس مالی از جمله مدیریت هزینههای عمومی و تضمین پرداخت منظم حقوقها محدود کرده است؛ آن هم در شرایطی که بدهیها رو به افزایش است و اعتماد افکار عمومی به نهادها کاهش یافته است. این ناکامی از نگاه بسیاری، امتداد یک بحران ساختاری عمیقتر به شمار میرود؛ چرا که طبقه سیاسی عراق طی سالهای گذشته، با وجود منابع عظیم نفتی، نتوانسته است سازوکارهای باثباتی برای حکمرانی ایجاد کند.
بحران دیگری که اواخر سال 2025 در کنار بحران حقوقها و تشکیل دولت سر برآورد، تصمیم شورای استان بصره برای رأی گیری به منظور آغاز روند تبدیل این استان به یک اقلیم فدرالی بود. هرچند قانون اساسی عراق تشکیل اقلیمها را مجاز میداند، اما در عمل این تجربه به اقلیم کردستان محدود مانده است. در دو دهه گذشته، فراخوانهای مشابه در استانهای دیگر از جمله استان غربی الانبار با مخالفت گسترده سیاسی روبهرو شده است و این نگرانی وجود دارد که چنین طرحهایی زمینهساز تجزیه کشور شود.
به گفته ناظران، موضوع بصره نه از منظر هویت سیاسی یا طایفهای، بلکه به دلیل وزن اقتصادی آن، متفاوت است. این استان جنوبی بیش از 80 درصد نفت عراق را تولید میکند و همین مساله هر گام به سوی استقلال نسبی آن را به عامل نگرانی جدی برای بغداد تبدیل میسازد. دولت فدرال نگران است که تبدیل بصره به اقلیم، کنترل آن بر مهمترین منبع مالی کشور را کاهش دهد، آن هم در شرایطی که اساسا با اقلیم کردستان بر سر درآمدهای نفتی و گذرگاههای مرزی با منازعات مزمن روبهرو است.
برخی هشدار میدهند که گسترش منطق اقلیمها ممکن است به منازعات داخلی بر سر منابع، از جمله آب، دامن بزند؛ آن هم در کشوری که از کمبود آب و شتاب تغییرات اقلیمی رنج میبرد. در میان تأخیر در پرداخت حقوقها، بسته شدن افق سیاسی و تشدید جدال بر سر اقلیمها، عراق در آستانه سال جدید قرار گرفته است بدون آن که راهحلهای ریشهای در چشمانداز دیده شود. به گفته ناظران، آنچه رخ میدهد چیزی جز «مدیریت بحرانها» به جای حل آنها نیست و مشکلات، هر سال بدون راه حلهای ساختاری به آینده منتقل میشوند.
